طالب موظفون مفصولون من قطاع التربية والتعليم، بإلغاء قرار فصلهم «المفاجئ». وكانت وزارة التربية والتعليم قررت فصل أكثر من 154 موظفاً إدارياً بعد نحو عامين ونصف العام من تعيينهم، مبررة بأن توظيفهم كان «خطأ إدارياً»، إذ تم قبولهم بشهادة «الدبلوم» على المرتبة السادسة. فيما تنبهت الوزارة لهذا الأمر، وقررت فصلهم مباشرة من دون سابق إنذار، بذريعة أن المطلوب شغل هذه الوظائف الإدارية بحملة البكالوريوس فقط. فيما هم يحملون «الدبلوم». إذ لم تطابق الوزارة شهادات الإداريين الذين تم تعيينهم على هذه الوظائف.

وكشف المفصولون أنهم تلقوا «تهديدات» بعدم تسلم راتبهم الأخير «ما لم نوقع على أوراق الفصل». فيما اعتبرت الوزارة الرواتب التي استلموها «مكافآت»، نتيجة العمل في هذه الخدمة. كما كشف الموظفون المفصولون بأنه لم يتم تسجيلهم في مصلحة معاشات التقاعد. كما لم يتم احتساب أعوام الخبرة، أو شهادة خدمة في الوظيفة، فضلاً عن إخلاء طرف أو حقوق مالية، «ولا نستطيع إعطاءكم شيئاً»، بحسب ما نقله أحد المفصولين عن موظفي الوزارة.

وعين الموظفون على دفعات، آخرهم 74 موظفاً، في مختلف إدارات التربية والتعليم، على وظيفة «مساعد إداري». بيد أنهم تفاجؤوا بخطابات «الفصل»، بحجة «عدم الحصول على المؤهل الجامعي المناسب». وأكدوا أن بياناتهم لم تتغير منذ تسجيلهم وصدور القرار، ما اعتبروه تأكيداً على أن «شهادة الدبلوم التي يحملونها مناسبة لشغر هذه الوظائف».

وقال حسين المسباح، وهو أحد المفصولين من إدارة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية، لـ «الحياة»: «كنت أعمل بالقطاع الخاص في وظيفة ممتازة، وتسلمت منتصف 1434هـ، رسالة نصية، توضح أنه تم تعييني في إدارة التربية والتعليم بالشرقية (يحتفظ بالرسالة). ويجب عليّ أن أراجعهم خلال أسبوع من تاريخه، فقمت بمراجعتهم فوراً، مصطحباً معي أصل شهادتي العلمية، وهي دبلوم إدارة مكتبية من كلية الجبيل الصناعية، فتم أخذ الصور من موظف في قسم الملفات بإدارة شؤون الموظفين. وقام بالمطابقة وأخذ الصور وأعطاني نموذج طلب توظيف، فقمت بتعبئته كما أعطاني الكشف الطبي لعمله في مستشفى حكومي. وأجريت الفحص. وقالوا النتيجة بعد أيام، فاتصلت بالإدارة، وأخبرهم بأني عملت الفحص، والنتيجة بعد أيام، فهل أراجعكم عند تسلمها من المستشفى؟ فقالوا: تعال الآن. ورجعت لهم في اليوم ذاته. وأبلغوني أنه تم توجيهي للمدرسة التي سأعمل فيها».

وأضاف المسباح: «باشرت العمل في إحدى مدارس الجبيل، وكانت الإجراءات سريعة جداً على غير العادة. ولم أكن وحدي، بل كانت مجموعة كبيرة من المواطنين الذين تم تعيينهم. ووُجّهنا في اليوم ذاته كل إلى مدرسته»، مردفاً: «عملت في المدرسة مساعداً إدارياً. وكنت أتسلم راتبي شهرياً، بعد استقطاع التقاعد. كما غيرت الوظيفة في الأحوال المدنية إلى «موظف حكومي». وتم ضم خدمة التأمينات الاجتماعية إلى معاشات التقاعد».

بيد أن قرار الفصل جاء بعد عامين ونصف العام من ممارسة العمل. وقال المسباح: « تفاجأت بعدم إيداع راتبي الشهري، فراجعت مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، لأستعلم عن سبب إيقاف راتبي. ولم أكن وحدي، فأبلغنا أنه «تم إيقاف راتبكم، لأنكم عينتم على وظائف لا تستحقونها، لأنها مخصصة لحاملي البكالوريوس، وشهاداتكم «الدبلوم». وسيتم تسليمكم راتبكم، بشرط أن توقعوا على تعهد «توقف عن العمل»، وإلا لن نسلمكم الراتب». وذكر أيضاً أن «هذا القرار صادر من وزارة التربية والتعليم، ونحن منفذون فقط، وعليكم مراجعتهم للتظلم».

وتم إيداع الراتب في حسابات الموظفين المفصولين بعد توقيع التعهد بالتوقف عن العمل بيومين. وأردف حسين: «راجعنا مدير شؤون الموظفين والمدير العام لإدارة التربية والتعليم في الشرقية. ولكنهما لم يقدما لنا شيئاً»، مضيفاً: «هذه المشكلة لم تكن وليدة الساعة، بل حدثت قبلها في مناطق عدة، إذ تم فصل 154 موظفاً، لأنهم يحملون «الدبلوم». وهذه الوظائف لحاملي «البكالوريوس». ولجؤوا إلى ديوان المظالم. ورفعوا قضية على وزارتي التربية والتعليم، والخدمة المدنية. ولكن الحكم جاء لمصلحة الوزارتين. واستأنف المفصولون، ولكن الحكم كان نفسه». وذكر أن عدداً من المفصولين «قابلوا أمير الرياض، ووعدهم خيراً لمعالجة هذا الأمر».

«التربية»: وثائق الموظفين

لم تدقق قبل استكمال قرارات التعيين

< حصلت «الحياة» على وثائق صادرة من المدير العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم، تفيد بفصل الموظفين «بعد أن لاحظت وزارة الخدمة المدنية أن الأسماء المرسلة لشغل الوظائف الإدارية المحدثة في المرتبة السادسة، ممن تم تعيينهم بالأمر الملكي الكريم، الذي تم بناء على نتائج المفاضلة وفق ما دوّنه المتقدمون لشغل هذه الوظائف على موقع «الخدمة المدنية». ولم يتم تدقيقها، للتأكد من توافر الدرجة الجامعية في التخصص قبل استكمال إصدار قرار التعيين أو المباشرة من طريق وزارة التربية والتعليم.

وأشار المدير العام للشؤون الإدارية والمالية إلى أنه راجع الوزارة «بعض الخريجين ممن لم يتم توجيههم أو لم يتجاوزوا اختبار «القياس»، يدّعون أن هناك مواطنين من الذين تم ترشيحهم يحملون درجات غير الجامعية، مثل الكليات المتوسطة، علماً بأن هذا الوظائف معتمدة بالمرتبة السادسة، ما يعني اقتصارها على حاملي الدرجة الجامعية».

وأكد ضرورة «مراجعة قرارات التعيين ومسوغاتها، للتأكد من توافر الدرجة الجامعية في التخصص ذاته الذي دونه الخريجون، والرفع باسم أي معين يكتشف بأنه لا تتوافر لديه الدرجة الجامعية، لإلغاء تعيينه من خلال الوزارة».